حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المعروف بـ«قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية»،
عقوبات واضحة ورادعة بحق كل من يعتدي على بطاقات البنوك أو الخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني
عبر الشبكة المعلوماتية أو أي من وسائل تقنية المعلومات. وتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة وفق طبيعة الجريمة ونتيجتها.
ما الذي تجرّمه المادة (23) من القانون؟
- الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو أي من أدوات الدفع الإلكتروني.
- استخدام تلك البيانات أو الأدوات بقصد الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات.
- الاستيلاء فعليًا لنفسه أو لغيره على أموال أو خدمات باستخدام البيانات المتحصّل عليها.
شرائح العقوبة وفق المادة (23)
1) مجرد الوصول غير المشروع إلى بيانات البطاقات
- الحبس: مدة لا تقل عن 3 أشهر.
- الغرامة: لا تقل عن 30,000 جنيه ولا تجاوز 50,000 جنيه.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2) في حال قصد الاستخدام للحصول على الأموال أو الخدمات
- الحبس: مدة لا تقل عن 6 أشهر.
- الغرامة: لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3) إذا ترتب على الفعل الاستيلاء على مال أو خدمات الغير
- الحبس: مدة لا تقل عن سنة.
- الغرامة: لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تجاوز 200,000 جنيه.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لماذا شدّد القانون العقوبة؟
- حماية القطاع المصرفي وثقة العملاء في المدفوعات الإلكترونية.
- ردع محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف بيانات العملاء وأموالهم.
- دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي مع تأمين البنية التحتية للمدفوعات.
نصائح سريعة لتفادي سرقة بيانات بطاقتك
- لا تشارك بيانات البطاقة أو رمز CVV مع أي جهة عبر الهاتف أو الرسائل.
- فعّل خاصية التحقق الثنائي لخدماتك البنكية.
- تأكد من ظهور HTTPS عند الدفع عبر المواقع.
- استخدم بطاقات افتراضية أو حدودًا يومية/شهرية للمدفوعات عبر الإنترنت.
- أبلغ البنك فورًا عند الاشتباه بأي معاملة.
خلاصة
يعاقب قانون 175 لسنة 2018 بقوة على جرائم الوصول غير المشروع واستغلال بيانات بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني.
وتتدرج العقوبة من 3 أشهر حبس وغرامة 30–50 ألف جنيه وصولًا إلى حبس سنة وغرامة 100–200 ألف جنيه إذا وقع
استيلاء فعلي على أموال أو خدمات. الالتزام بإجراءات الأمان الرقمية هو خط الدفاع الأول لحماية أموالك وبياناتك.
تنبيه: المعلومات المذكورة لأغراض إعلامية عامة ولا تُعد استشارة قانونية. لوقائع محددة، يُنصح بالرجوع لمحامٍ مختص.
