في خطوة وُصفت بأنها تاريخية، أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من التعديلات الجوهرية على نظام الكفالة. وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز العدالة في سوق العمل، وتمكين المقيمين من حقوق غير مسبوقة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أهم المزايا الجديدة للمقيمين
- إمكانية تغيير جهة العمل عند انتهاء العقد دون الحاجة لموافقة الكفيل.
- إصدار تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي إلكترونياً عبر “أبشر” و”قوى”.
- توفير آليات جديدة للتظلم، الاستقالة، وإنهاء العقد وفق أنظمة واضحة.
- تعزيز العدالة والمرونة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
الشروط الواجب توافرها لنقل الكفالة
- وجود عقد عمل موثق عبر منصة “قوى”.
- تقديم إشعار مسبق لصاحب العمل الحالي قبل 30 يوماً من النقل.
- إتمام فترة التجربة (90 يوماً كحد أقصى).
- خلو السجل من القضايا أو المخالفات الأمنية، مع سداد الرسوم.
- صلاحية جواز السفر والإقامة لمدة لا تقل عن شهر.
- في بعض الحالات، يشترط مرور سنة لدى صاحب العمل الحالي قبل النقل.
إصلاحات تعزز جاذبية سوق العمل السعودي
تُعد هذه التعديلات علامة فارقة في تطوير سوق العمل السعودي، إذ تسعى المملكة من خلالها إلى:
- تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية.
- حماية حقوق المقيمين والعاملين الوافدين.
- رفع الإنتاجية والاستقرار في بيئة العمل.
- الحد من النزاعات العمالية وخلق بيئة أكثر عدلاً.
رأي الخبراء
يرى خبراء العمل أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف النزاعات بين العمالة وأصحاب العمل، كما أنها تُظهر جدية المملكة في بناء سوق عمل يتوافق مع المعايير العالمية، بما يعكس مسارها الإصلاحي الطموح في إطار رؤية 2030.
الخلاصة
التعديلات الجديدة على نظام الكفالة تمثل مفاجأة سارة للمقيمين في السعودية، إذ توفر حرية أكبر، مرونة أوضح، وحماية قانونية أفضل. خطوة طال انتظارها، تُرسخ مبادئ العدالة وتفتح آفاقاً أوسع لسوق العمل في المملكة.
